شروط وأحكام الحساب الجاري

الحساب الجاري هو عقد يوافق فيه العميل على إجراء إيداعات في الحساب من خلال دفعات متبادلة ومتداخلة للديون الناشئة عن معاملات مثل استلام الأموال أو الأصول أو الأوراق التجارية التي يمكن امتلاكها وما إلى ذلك. كما يوافقون على استبدال تسوية كل دفعة منفصلة بتسوية نهائية تؤدي إلى الرصيد النهائي عند إغلاقها.

ما لم يذكر صراحة في أي شروط محددة، لا تحمل أرصدة الائتمان في الحساب الجاري أي فوائد ائتمانية.

لا يجوز فتح وصيانة الحسابات الجارية إلا من قبل سكان عمان. إذا كان لدى البنك سبب للاعتقاد بأن العميل ليس أو قد لا يكون مقيما في عمان، يجوز للبنك تجميد أو حظر الحساب الجاري. يجوز للعميل، بشرط استيفاء أي شروط ذات صلة، تحويل هذا الحساب الجاري إلى نوع من الحسابات الذي يراه البنك مناسبا في الظروف. إذا لم يحول العميل الحساب الجاري خلال الفترة الزمنية المحددة من البنك، يجوز للبنك إما تحويل الحساب الجاري إلى حساب يراه مناسبا أو إغلاق الحساب وتحويل أي أرصدة ائتمانية متاحة إلى العميل بأي طريقة يراه البنك مناسبا.

يجوز للبنك إصدار دفتر شيكات (على نفقة العميل) بخصوص الحساب الجاري. إذا تم إصداره، يجب على العميل تحصيل دفتر شيكات من الفرع المخصص للبنك. أي تأخير في استلام دفتر الشيكات يكون على عاتق العميل المسؤولية المطلقة وغير مسؤول على البنك.. بناء على طلب العميل، يجوز للبنك توفير دفتر الشيكات للاستلام الفعلي من قبل العميل في فرع محدد للبنك.

يجوز للبنك إصدار دفتر شيكات (على نفقة العميل) بخصوص الحساب الجاري. إذا تم إصداره، يجب على العميل تحصيل دفتر شيكات من الفرع المخصص للبنك. أي تأخير في استلام دفتر الشيكات يكون على عاتق العميل المسؤولية المطلقة وغير مسؤول على البنك.. بناء على طلب العميل، يجوز للبنك توفير دفتر الشيكات للاستلام الفعلي من قبل العميل في فرع محدد للبنك.

يمكن للعميل إجراء الإيداعات والسحوبات في مكتب البنك الذي فتح فيه الحساب، بالإضافة إلى القنوات الرقمية الأخرى، وفي مكاتب و/أو فروع أخرى للبنك في عمان.